دستور مصر الجديد 2014

دستور مصر الجديد 2014

ونحن نعيد صياغة دستور مصر بشكل جديد نتذكر ما حدث في الدستور السابق من حيث تشكيل لجنته وصياغته وطريقة الانتهاء منه سريعا وأطلق على هذه الطريقة في حينها (سلق الدستور) في ليلة واحدة وحتى الاستفتاء عليه ونسبة التوافق عليه، ولكن فلننظر للإيجابيات التي تمت بها إعادة صياغة الدستور والسلبيات التي تم تجنبها.

وكما هو معروف أن أي عمل بشري لن يصل للكمال؛ لأن الكمال لله وحده، ولكن يكفينا وضع المبادئ التي تضمن حقوق وحريات جميع طوائف الشعب والابتعاد عن المواد المبهمة والغير معروف هدفها أو كيفية تأويلها.

وفي البداية كان تشكيل اللجنة يعبر عن تنوع المجتمع المصري واختلافه وكل عضو في اللجنة كان يمثل طائفته ولا يوجد فيهم من يحمل هويتين أحداهما مستترة والأخرى ظاهرة ولا يوجد من يرتدي قناع جماعة أخرى، ولم يظهر على أعضاء اللجنة الميل للانتقام من فصيل معين بسبب ظروف أو مواقف سياسية معينة، وكذلك لم يقع الدستور في (فخ) الشخصنة أو التعبير عن موقف أو ظرف سياسي معين – كما حدث في الدستور السابق – فلم نجد مواد لا تتوافق مع المبادئ الدستورية نفسها كقانون العزل أو التحصين لبعض الهيئات لخدمة أهداف معينة ولا تمييز بأي صوره سواء كان سلبي أو إيجابي؛ ولكن تم الحث على إعطاء الحق في التمثيل لكل طوائف الشعب دون تحديد (كوتة) معينة، ولم نجد مواد شخصية تقصد أفراد أو تقويض هيئات بعينها.

وقد راعى مشروع الدستور التأكيد على الحريات والحقوق بشكل واضح صريح دون التطرق لمواضيع جانبية أو زرع ما سمي بـ (المواد المفخخة) التي لم نكن نعلم ما المقصود منها ولكن اتضحت – فيما بعد – سوء النية من وضعها.

وقد حدد هذا المشروع تعريف ومهام هيئات ومؤسسات تم الجدل حولها كثيرا مثل: الهيئات القضائية (المحكمة الدستورية، والقضاء الإداري، ومجلس الدولة، ومهنة المحاماة) والقوات المسلحة والشرطة دون مبالغة ولا انتقاص من حقوقها أو واجباتها تجاه الشعب.

وقد حقق مشروع الدستور التوازن المطلوب للمؤسسات الدينية كالأزهر الشريف من حيث التأكيد على دوره واستقلاليته وحقوق رجاله دون إقحامه في أمور لا علاقة له بها كما حدث سابقا، وكذلك حقوق أصحاب الديانات السماوية (المسيحية واليهودية) حيث تم التأكيد على حقوقهم دون انتقاص ودون صبغ الدولة في المقابل بصبغة دينية، وبإلغاء مجلس الشورى – الذي لم يكن معروف له مهام غير التحكم في الصحف وتصعيب إنشاء الأحزاب – تم التخلص من عبأه المادي والمعنوي والسياسي.

أما أعضاء اللجنة فكانوا متماسكين ومترابطين حتى آخر يوم لهم، وقد ظهر هذا في اليوم الختامي لهم وفرحتهم بإنهاء مشروع، وهذا دليل على تماسك محتوى مشروعهم، فقد عانينا كثيرا من انسحاب أعضاء لجنة وضع الدستور المعطل وتجاهل اللجنة لذلك والتصميم على إنهاء دستور مشوه يعبر صانعوه عن فصيل سياسي واحد.

وأما الجدل الذي أثير حول (ديباجة الدستور) وتغيير جملة (حكمها مدني) إلى (حكومتها مدنية)، فرغم أن سبب تغيير هذه الجملة غير مفهوم حتى الآن وخصوصا مع النص أن الدستور مع ديباجته وحدة واحدة لا تتجزأ، ولكن الروح العامة للدستور تطمئنا أن هذا التغيير لن يؤثر في مسار الدولة ولكننا تمنينا أن لا يتم مثل هذا الأمر ولا أن يتم اختتام هذا المشروع بفعل يشوبه بأي شبهة مستقبلية.

ومن مميزات الدستور أيضا، إننا بدأنا به قبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية حتى يقسم الرئيس القادم وأعضاء مجلس النواب القادمين على احترام دستور قائم فعلا، وليكون الرئيس القادم منتخب وهو عارف بصلاحياته ودوره.

فدستور مصر الجديد هو أمل جديد يجعلنا نأمل في عبور هذه المرحلة لمرحلة جديدة أكثر استقرار ورخاء.

رابط موقع "اليوم السابع":
 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1436413&SecID=190&IssueID=0#.UswiXPtyVzY