التعديلات الدستورية ... هل تتذكرونها؟

التعديلات الدستورية ... هل تتذكرونها؟

 

بمناسبة ما نمر به من تخبط في المرحلة الإنتقالية، أعيد نشر ما كتبته في يوم 17 مارس 2011 بخصوص "رفض التعديلات الدستورية" لأنها هي بداية الطريق الخطأ الذي نسير فيه، رغم إني لم أكن أعرف كثيرا عما نمر به الآن، ولكن كان يوجد العديد من الأسباب التي تدفعنا لرفضها، وبسببها نجد أعضاء مجلس الشعب يقسمون أن يلتزموا بدستور معطل، وسوف ننتخب رئيس بلا صلاحيات معروفة ولا نظام معروف (رئاسي، أو برلماني،  أو مختلط)، وكذلك لأنه كان يمهد إمتلاك مجلس الشعب للتيارات المستعدة له فقط عن طريق الحشد الجماهيري من خلال إثارة العاطفة  الدينية أو عن طريق جذب وشراء الأصوات بالسلع الغذائية والتموينية وليس على أساس تحكيم العقل !!

أسبابي لرفض التعديلات الدستورية المقترحة:

في البداية أريد أن أذكر أن اتخاذ القرار في الموافقة أو رفض هذه التعديلات كان صعب جداً لأن هذه هي المرة الأولي التي أجد نفسي فيها مطلوب مني اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة بشكل جدي لأن الأمور السياسية في الماضي لم تكن ملكا لنا وهذا متفق عليه.

منذ أن أعلنت هذه التعديلات بالنسبة لي ولكل القراء البسطاء كان مرضية جدا وكنت موافق علي التعديل وكنت سأختار بيد ثابتة لا تهتز (أوافق) ولكن يجب أن يعي كل إنسان شيء بديهي سيكون عامل أساسي لتشكيل اتجاهاته في الحياة عامة وهو أن عين الإنسان لا تري كل شيء، فما بالك عين الإنسان الغير متخصص ومن هنا قررت أن أقرأ جميع الآراء حتى أصل لقرار مقتنع به كلية، لذا فالأفكار التالية هي نتيجة لقراءتي متسائلا سؤال واحد هو: إلي أين؟

ولكن عندما بدأت في القراءة، وجدت نفسي أتحول من الموافقة للرفض عن اقتناع وسأحاول أن أشرحها في السطور القادمة وسوف أتكلم في شيئين أساسين:

-         أسباب رفض التعديلات الدستورية المطروحة

-         أسباب رفض فكرة ترقيع الدستور الحالي بشكل عام

أسباب رفض التعديلات الدستورية المطروحة

وهي تتلخص في المبالغة في بعض المواد وعدم سد الثغرات في بعض المواد الأخرى وتتلخص في الآتي:

-     المادة 75: التأكيد علي مصرية الأبوين والزوجة وأكتفي بالقول إن تم العمل بهذا المبدأ بأمريكا لما وصل مهاجر مثل باراك أوباما للحكم ومن الناحية الأخرى لم يتم التأكيد علي حق المرأة في الترشح.

-     المادة 77: لم يتم التأكيد علي أن الرئيس لا يتم انتخابه إلا لمدتين مدي الحياة وأمامنا النموذج الروسي قائما الذي يتمثل في صفقة سياسية للعودة للحكم عن طريق محلل.

-     المادة 93: ادخل المجلس العسكري تعديل بجعل محكمة النقض بدل من المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية ورغم أنها خطوة للأمام لما معروف عن المحكمة الدستورية العليا من أنها معينة بالكامل من رئيس الجمهورية وعددهم 17 فرد فقط مما يسبب طول مدة النظر في الطعون ولكن كيف مر أمر مثل هذا عن اللجنة المختصة بالتعديلات وان كان المجلس العسكري له اليد العليا فما هو جدوى هذه اللجنة وهذا للإشارة عن التساؤلات التي أثيرت بخصوص أعضاء اللجنة.

-     المادة 139 (الخاصة باختيار نائب الرئيس): باختصار انه يأتي شخص معين ويأخذ اختصاصات شخص منتخب ورغم إن إلزام تعيين  نائب للرئيس خلال فترة محددة خطوة للأمام ولكن لم تذكر المادة إن كان الرئيس ملزم بتعيين آخر في حالة وفاة أو مرض النائب الحالي متقيدا بالفترة ذاتها

-     المادة 189: طلب إصدار دستور جديد هي من صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب وليس ملزمان بذلك عكس ما هو مفهوم لأن فترة الستة أشهر هي مدة أعداد الدستور الجديد وليس مدة البدء فيه وها هو النص:

"و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء."

    - المادة 189:مكرر(1) نريد أن نعرف ما هي اختصاصات مجلس الشورى وجدوته غير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وإلا يتم الاستغناء عنه.

هذه أكثر الانتقادات وتغاضيت عن ذكر انتقادات أكثر للتخفيف وردا علي أحد الآراء التي قالت لي أن معظم هذه الملحوظات لا تهمنا كمواطنين عاديين ... إن كانت هذه الملحوظات لا تهمنا فماذا إذا سيهمنا؟؟؟!!!

حاولت أن أكتب ما أفهم كقارئ غير متخصص لذا المعذرة إن أخطأت التعبير

أسباب رفض فكرة ترقيع الدستور الحالي

و تتلخص في أعطاء الرئيس الجديد صلاحيات غير محدودة (ومنها حل مجلس الشعب، إحالة أي قضية للمحاكمة العسكرية،  إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة، اختيار النائب العام، اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حل مجلس الشورى، يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا اللتان من المفترض استقلالهم كهيئات قضائية ) وإعطاء المجال لظهور ديكتاتور جديد.

وتمسك الدستور ببعض التكوينات التي لم تعد تشكل واقع المجتمع المصري (50% عمال وفلاحين) وكيف نعيد للحياة دستور معطل وقد مات إكلينيكيا و به بعض التناقضات بعد التعديلات الأخيرة مثل المادة 190 التي تقول " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية " وتقر أن المدة الرئاسية مازالت ست سنوات وأتساءل كيف تم مرور هذه الملحوظة البسيطة علي اللجنة.

أن الدستور القديم هو ضد شرعية الثورة التي أقر الجميع بها وأتعجب من قيام مظاهرة مليونية لرحيل حكومة شفيق لأنه جزء من النظام القديم والإبقاء علي هذا الدستور الذي هو النظام القديم ذاته علما أن النظام فكر وليس شخص.

الموافقون علي التعديلات يروا أن أعداد دستور جديد سيترتب عليه مزيد من الفوضى لعدم استعداد الشعب للديمقراطية وجهلهم (رغم الانتقادات اللاذعة التي قيلت عندما قيل هذا التصريح)، أقول أننا نتعلم كيف نفكر ويجب أن نتيح الفرصة للناس أن تتعلم والدليل هذا المناخ الصحي الحالي فالجميع يفكر ويناقش ويقرر من سيقبل ومن سيرفض.

لم نعد نريد أن يترشح النائب الذي يشتري الأصوات أو المزور أو المقامر أو من يقود أفراد شركته أو مصنعه للانتخاب الجماعي مما لا شك فيه إن استعجلنا في الانتخابات البرلمانية لن نجد إلا هذه النماذج لأن كما ذكرت النظام فكر وليس شخص فلنترك الناس قليلا لتتعلم لتنتخب النائب الأمين المشرع وليس صاحب الخدمات.

وأخيرا

 إن سيناريو إعداد دستور جديد ليس مخيفا لأن أكثر الأصوات المرتعشة خائفة من انعدام الاستقرار و تأخر العمل والتنمية والرد بسيط، أن عملت الوزارة الحالية المتفق عليها من الشعب بالشكل المطلوب سوف يتوفر العمل والإنتاج ولن تعيقنا الإصلاحات السياسية والدستورية، و اقتصاديا إن قمنا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الموافقة علي التعديلات ثم قمنا بإعداد دستور جديد هذا معناه سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلماني بدلاً من النظام الرئاسي الحالي، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد وهذا مرهق ماديا و طريق أطول للهدف.

بعد الثورة يجب أن لا نضع سقف لأحلامنا لأننا لم نتوقع أن يسقط نظام بالمظاهرات السلمية، إذا فنحن نستحق هذا الحلم ولكن إن كانت نتيجة الاستفتاء هي (نعم) يجب علي من قال (لا) أن يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه النتيجة ويشارك بايجابية في جميع الانتخابات لأن جميعنا هدفنا واحد ولكن الاختلاف في طريقة التطبيق والتنفيذ وأيضا (لا) ستقوي من (نعم) لأنه إن تم الموافقة علي التعديلات الدستورية سيوضع في الاعتبار الانتقادات التي قالها الرافضون وسيكون المكسب الأكبر للشعب كله 

ولهذا سأختار بيد ثابتة لا تهتز (لا أوافق)

رأي شخصي

نبيل ناجي